Muslim Library

تفسير ابن كثر - سورة يوسف - الآية 106

خيارات حفظ الصفحة والطباعة

حفظ الصفحة بصيغة ووردحفظ الصفحة بصيغة النوت باد أو بملف نصيحفظ الصفحة بصيغة htmlطباعة الصفحة
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email
وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ (106) (يوسف) mp3
وَقَوْله " وَمَا يُؤْمِن أَكْثَرهمْ بِاَللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ" قَالَ اِبْن عَبَّاس : مِنْ إِيمَانهمْ أَنَّهُمْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ : مَنْ خَلَقَ السَّمَوَات وَمَنْ خَلَقَ الْأَرْض وَمَنْ خَلَقَ الْجِبَال ؟ قَالُوا اللَّه وَهُمْ مُشْرِكُونَ بِهِ وَكَذَا قَالَ مُجَاهِد وَعَطَاء وَعِكْرِمَة وَالشَّعْبِيّ وَقَتَادَة وَالضَّحَّاك وَعَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْد بْن أَسْلَمَ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ : أَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَقُولُونَ فِي تَلْبِيَتهمْ : لَبَّيْكَ لَا شَرِيك لَك إِلَّا شَرِيك هُوَ لَك تَمْلِكهُ وَمَا مَلَك وَفِي صَحِيح مُسْلِم أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قَالُوا لَبَّيْكَ لَا شَرِيك لَك قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَدْ أَيْ حَسْب حَسْب لَا تَزِيدُوا عَلَى هَذَا , وَقَالَ اللَّه تَعَالَى " إِنَّ الشِّرْك لَظُلْم عَظِيم" وَهَذَا هُوَ الشِّرْك الْأَعْظَم يُعْبَد مَعَ اللَّه غَيْره كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ اِبْن مَسْعُود قُلْت يَا رَسُول اللَّه : أَيّ الذَّنْب أَعْظَم ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَل لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَك وَقَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ فِي قَوْله " وَمَا يُؤْمِن أَكْثَرهمْ بِاَللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ " قَالَ ذَلِكَ الْمُنَافِق يَعْمَل إِذَا عَمِلَ رِيَاء النَّاس وَهُوَ مُشْرِك بِعَمَلِهِ ذَلِكَ يَعْنِي قَوْله تَعَالَى " إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّه وَهُوَ خَادِعهمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاس وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّه إِلَّا قَلِيلًا " وَثَمَّ شِرْك آخَر خَفِيّ لَا يَشْعُر بِهِ غَالِبًا فَاعِله كَمَا رَوَى حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ عَاصِم بْن أَبِي النَّجُود عَنْ عُرْوَة قَالَ : دَخَلَ حُذَيْفَة عَلَى مَرِيض فَرَأَى فِي عَضُده سَيْرًا فَقَطَعَهُ أَوْ اِنْتَزَعَهُ ثُمَّ قَالَ " وَمَا يُؤْمِن أَكْثَرهمْ بِاَللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ" وَفِي الْحَدِيث مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّه فَقَدْ أَشْرَكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَحَسَّنَهُ مِنْ رِوَايَة اِبْن عُمَر وَفِي الْحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْره عَنْ اِبْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِم وَالتِّوَلَة شِرْك وَفِي لَفْظ لَهُمَا الطِّيَرَة شِرْك وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّه يُذْهِبهُ بِالتَّوَكُّلِ وَرَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد بِأَبْسَط مِنْ هَذَا فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة حَدَّثَنَا الْأَعْمَش عَنْ عَمْرو بْن مُرَّة عَنْ يَحْيَى الْجَزَّار عَنْ اِبْن أَخِي زَيْنَب عَنْ زَيْنَب اِمْرَأَة عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود قَالَتْ : كَانَ عَبْد اللَّه إِذَا جَاءَ مِنْ حَاجَة فَانْتَهَى إِلَى الْبَاب تَنَحْنَحَ وَبَزَقَ كَرَاهَة أَنْ يَهْجُم مِنَّا عَلَى أَمْر يَكْرَههُ قَالَتْ لِأَنَّهُ جَاءَ ذَات يَوْم فَتَنَحْنَحَ وَعِنْدِي عَجُوز تَرْقِينِي مِنْ الْحُمْرَة فَأَدْخَلْتهَا تَحْت السَّرِير قَالَتْ فَدَخَلَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِي فَرَأَى فِي عُنُقِي خَيْطًا فَقَالَ : مَا هَذَا الْخَيْط ؟ قَالَتْ : قُلْت خَيْط رُقًى لِي فِيهِ فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ آل عَبْد اللَّه لَأَغْنِيَاء عَنْ الشِّرْك سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِم وَالتِّوَلَة شِرْك قَالَتْ : قُلْت لَهُ لِمَ تَقُول هَذَا وَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِف فَكُنْت أَخْتَلِف إِلَى فُلَان الْيَهُودِيّ يَرْقِيهَا فَكَانَ إِذَا رَقَاهَا سَكَنَتْ ؟ فَقَالَ إِنَّمَا ذَاكَ مِنْ الشَّيْطَان كَانَ يَنْخُسهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيك أَنْ تَقُولِي كَمَا قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْهِبْ الْبَأْس رَبّ النَّاس اِشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاء إِلَّا شِفَاؤُك شِفَاء لَا يُغَادِر سَقَمًا وَفِي حَدِيث آخَر رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد عَنْ وَكِيع عَنْ اِبْن أَبِي لَيْلَى عَنْ عِيسَى بْن عَبْد الرَّحْمَن قَالَ دَخَلْت عَلَى عَبْد اللَّه بْن حَكِيم وَهُوَ مَرِيض نَعُودهُ فَقِيلَ لَهُ لَوْ تَعَلَّقْت شَيْئًا فَقَالَ أَتَعَلَّق شَيْئًا وَقَدْ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَفِي مُسْنَد الْإِمَام أَحْمَد مِنْ حَدِيث عُقْبَة بْن عَامِر قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَة فَقَدْ أَشْرَكَ وَفِي رِوَايَة مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَة فَلَا أَتَمَّ اللَّه لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَة فَلَا وَدَعَ اللَّه لَهُ وَعَنْ الْعَلَاء عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول اللَّه أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاء عَنْ الشِّرْك مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْته وَشِرْكه رَوَاهُ مُسْلِم وَعَنْ أَبِي سَعِيد بْن أَبِي فُضَالَةَ قَالَ : سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول إِذَا جَمَعَ اللَّه الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِيَوْمٍ لَا رَيْب فِيهِ يُنَادِي مُنَادٍ : مَنْ كَانَ أَشْرَك فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابه مِنْ عِنْد غَيْر اللَّه فَإِنَّ اللَّه أَغْنَى الشُّرَكَاء عَنْ الشِّرْك رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد وَقَالَ أَحْمَد حَدَّثَنَا يُونُس حَدَّثَنَا لَيْث عَنْ يَزِيد يَعْنِي اِبْن الْهَادِي عَنْ عَمْرو عَنْ مَحْمُود بْن لَبِيد أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخْوَف مَا أَخَاف عَلَيْكُمْ الشِّرْك الْأَصْغَر قَالُوا وَمَا الشِّرْك الْأَصْغَر يَا رَسُول اللَّه ؟ قَالَ الرِّيَاء يَقُول اللَّه تَعَالَى يَوْم الْقِيَامَة إِذَا جَازَى النَّاس بِأَعْمَالِهِمْ اِذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدهمْ جَزَاء ؟ وَقَدْ رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بْن جَعْفَر عَنْ عَمْرو بْن أَبِي عَمْرو مَوْلَى الْمُطَّلِب عَنْ عَاصِم بْن عَمْرو عَنْ قَتَاده عَنْ مَحْمُود بْن لَبِيد بِهِ وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا حَسَن أَنْبَأَنَا اِبْن لَهِيعَة أَنْبَأَنَا اِبْن هُبَيْرَة عَنْ أَبِي عَبْد الرَّحْمَن الْحُبُلِيّ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَة عَنْ حَاجَته فَقَدْ أَشْرَكَ قَالُوا يَا رَسُول اللَّه مَا كَفَّارَة ذَلِكَ ؟ قَالَ أَنْ يَقُول أَحَدهمْ اللَّهُمَّ لَا خَيْر إِلَّا خَيْرك وَلَا طَيْر إِلَّا طَيْرك وَلَا إِلَه غَيْرك وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا عَبْد الْمَلِك بْن أَبِي سُلَيْمَان الْعَرْزَمِيّ عَنْ أَبِي عَلِيّ رَجُل مِنْ بَنِي كَاهِل قَالَ : خَطَبَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ فَقَالَ : يَا أَيّهَا النَّاس اِتَّقُوا هَذَا الشِّرْك فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيب النَّمْل فَقَامَ عَبْد اللَّه بْن حَرْب وَقَيْس بْن الْمُضَارِب فَقَالَا وَاَللَّه لَتَخْرُجَنَّ مِمَّا قُلْت أَوْ لَآتِيَنَّ عُمَر مَأْذُونًا لَنَا أَوْ غَيْر مَأْذُون قَالَ بَلْ أَخْرُج مِمَّا قُلْت خَطَبَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَات يَوْم فَقَالَ يَا أَيّهَا النَّاس اِتَّقُوا هَذَا الشِّرْك فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيب النَّمْل فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللَّه أَنْ يَقُول فَكَيْف نَتَّقِيه وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيب النَّمْل يَا رَسُول اللَّه ؟ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذ بِك مِنْ أَنْ نُشْرِك بِك شَيْئًا نَعْلَمهُ وَنَسْتَغْفِرك لِمَا لَا نَعْلَمهُ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْه آخَر وَفِيهِ أَنَّ السَّائِل فِي ذَلِكَ هُوَ الصِّدِّيق كَمَا رَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيّ مِنْ حَدِيث عَبْد الْعَزِيز بْن مُسْلِم عَنْ لَيْث بْن أَبِي سُلَيْم عَنْ أَبِي مُحَمَّد عَنْ مَعْقِل بْن يَسَار قَالَ شَهِدْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْر الصِّدِّيق عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الشِّرْك أَخْفَى فِيكُمْ مِنْ دَبِيب النَّمْل فَقَالَ أَبُو بَكْر وَهَلْ الشِّرْك إِلَّا مَنْ دَعَا مَعَ اللَّه إِلَهًا آخَر ؟ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّرْك فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيب النَّمْل ثُمَّ قَالَ أَلَا أَدُلّكُمْ عَلَى مَا يُذْهِب عَنْك صَغِير ذَلِكَ وَكَبِيره ؟ قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِك أَنْ أُشْرِك بِك وَأَنَا أَعْلَم وَأَسْتَغْفِرك مِمَّا لَا أَعْلَم وَقَدْ رَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيّ عَنْ شَيْبَان بْن فَرُّوخ عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير عَنْ الثَّوْرِيّ عَنْ إِسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد عَنْ قَيْس بْن أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي بَكْر الصِّدِّيق قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّرْك أَخْفَى فِي أُمَّتِي مِنْ دَبِيب النَّمْل عَلَى الصَّفَا قَالَ : فَقَالَ أَبُو بَكْر يَا رَسُول اللَّه فَكَيْف النَّجَاة وَالْمَخْرَج مِنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ أَلَا أُخْبِرك بِشَيْءٍ إِذَا قُلْته بَرِئْت مِنْ قَلِيله وَكَثِيره وَصَغِيره وَكَبِيره ؟ قَالَ بَلَى يَا رَسُول اللَّه قَالَ : قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِك أَنْ أُشْرِك بِك وَأَنَا أَعْلَم وَأَسْتَغْفِرك لِمَا لَا أَعْلَم قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير هَذَا يُقَال لَهُ أَبُو النَّضْر مَتْرُوك الْحَدِيث وَقَدْ رَوَى الْإِمَام أَحْمَد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ وَالنَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث يَعْلَى بْن عَطَاء سَمِعْت عَمْرو بْن عَاصِم سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَة قَالَ أَبُو بَكْر الصِّدِّيق يَا رَسُول اللَّه عَلِّمْنِي شَيْئًا أَقُولهُ إِذَا أَصْبَحْت وَإِذَا أَمْسَيْت وَإِذَا أَخَذْت مَضْجَعِي قَالَ قُلْ : اللَّهُمَّ فَاطِر السَّمَوَات وَالْأَرْض عَالِم الْغَيْب وَالشَّهَادَة رَبّ كُلّ شَيْء وَمَلِيكه أَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا أَنْتَ أَعُوذ بِك مِنْ شَرّ نَفْسِي وَمِنْ شَرّ الشَّيْطَان وَشِرْكه رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ وَصَحَّحَهُ وَزَادَ الْإِمَام أَحْمَد فِي رِوَايَة لَهُ مِنْ حَدِيث لَيْث مِنْ أَبِي سُلَيْم عَنْ مُجَاهِد عَنْ أَبِي بَكْر الصِّدِّيق قَالَ : أَمَرَنِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُول - فَذَكَرَ هَذَا الدُّعَاء وَزَادَ فِي آخِره وَأَنْ أَقْتَرِف عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرّهُ إِلَى مُسْلِم .
none
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

كتب عشوائيه

  • تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد

    هذا تعليق مختصر كتبه فضيلة الشيخ محمد بن صـالح العثيمين - رحمه الله - على كتاب لمعة الاعتقاد الذي ألفه أبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي - رحمه الله -. وقد جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة، ونظراً لأهمية الكتاب من جهة، وعدم وجود شرح له من جهة أخرى فقد قام الشيخ - رحمه الله - بكشف غوامضه، وتبيين موارده، وإبراز فوائده. وقد تعرض المعلق لجوانب كثيرة من جوانب العقيدة ومنها: مسألة الأسماء والصفات، ومذهب السلف فيها، والقرآن الكريم وأوصافه، والقدر، والإيمان، وكذلك السمعيات وذكر منها الإسراء والمعراج، ومجئ ملك الموت إلى موسى - عليهما السلام -، وأشراط الساعة، والحوض، والصراط، والجنة والنار. كما تعرض لخصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفضائل أصحابه - رضي الله عنهم - والشهادة بالجنة والنار، وحقوق الصحابة وحقوق زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومسألة الخلافة، وأحكام البدعة وأهلها، والإجماع والتقليد بإسلوب سهل وعرض ممتع، معتمداً في ذلك على إيراد الأدلة النقلية من القرآن والسنة والتي لم يخلها من تعليق أو شرح أو بيان، وهذه التعليقات تتضمن فوائد علمية متنوعة لطلاب العلم والدارسين.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/313419

    التحميل:

  • شـرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك

    شـرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك للشيخ الإمام سليمان بن عبد الله بن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله -.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/314830

    التحميل:

  • الإسلام والمرأة

    الإسلام والمرأة: تحتوي هذه الرسالة على ستِّ مقالاتٍ حول المرأة في الإسلام، وهي: 1- ميراث المرأة بين الإسلام والأديان الأخرى. 2- الرد على شبهة تحريم زواج المسلمة من غير المسلم. 3- الرد على شبهة فتنة المرأة، ومعنى أنها تُقبِل في صورة شيطان. 4- تعدد الزوجات في الإسلام والديانات الأخرى. 5- الرد على شبهة أن ميراثَ الأُنثى نصف ميراث الذكر. 6- الرد على شبهة صوت المرأة عورة، ومعنى أنها خُلِقت من ضلعٍ أعوج.

    الناشر: موقع رسول الله http://www.rasoulallah.net

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/381129

    التحميل:

  • الأدعية المستجابة في ضوء الكتاب والسنة

    الأدعية المستجابة في ضوء الكتاب والسنة: قال المُصنِّف - رحمه الله -: «وبعد أن استخرتُ اللهَ تعالى شرحَ اللهُ صدري، قمتُ بجمعِ الأدعيةِ الواردةِ في القرآن الكريم، وسنةِ النبي - عليه الصلاة والسلام -، ووضعتُها في هذا المُصنَّف المُتواضِع وسمَّيتُه: «الأدعية المستجابة في ضوء الكتاب والسنة».

    الناشر: موقع الدكتور محمد محيسن http://www.mehesen.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/384387

    التحميل:

  • فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله

    فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله [ دراسة دعوية للأحاديث من أول كتاب الوصايا إلى نهاية كتاب الجزية والموادعة ] : قام المؤلف - حفظه الله - بالتعريف بالإمام البخاري بإيجاز مع التعريف بصحيحه، وجهوده في الصحيح، ومكانته عند الأمة الإسلامية، ثم بيان مفهوم فقه الدعوة الصحيح، ودراسة مائة واثنين وتسعين حديثا مع رواياتها المتعددة في الصحيح، واستخراج الدروس الدعوية منها، والعناية والتركيز والاهتمام بالدروس الخاصة بالداعية، والمدعو، وموضوع الدعوة، ووسائلها، وأساليبها، وتاريخ الدعوة، وميادينها، وخصائصها، ودلائل النبوة، وآداب الجدل، والحوار، والمناظرة، ثم ذكر المنهج المستخلص من الدراسة.

    الناشر: المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة http://www.IslamHouse.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/276145

    التحميل:

اختر سوره

اختر اللغة